القاهرة - محرر لينك - قال الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة إن 99% من نواب مجلس الشعب لم يتسببوا في أي مشكلة في موضوع إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، مؤكدا أن التجاوزات حدثت من قلة قليلة جدا.

ورفض الدكتور الجبلى - فى إجتماع عاصف للجنة الصحة بمجلس الشعب الاثنين، والذى ناقش المشاكل التى طرأت على إصدار هذه القرارات - الإعلان عن أسماء نواب مجلس الشعب الذين حدثت منهم تجاوزات في موضوع إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وقال الوزير "إننى لا أستطيع أن أذكر هذه الأسماء لأن الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس أحال الموضوع إلى جهات التحقيق".

وأضاف "لا أستطيع أن أوجه إتهاما لنائب فى موضوع رهن التحقيق، وعندما تصل نتائج تلك التحقيقات على الدكتور سرور أن يعلنها هو شخصيا".

كان الجبلى تعرض لضغوط شديدة من نواب المجلس الذين حضروا إجتماع لجنة الصحة لإعلان أسماء هؤلاء النواب، حتى يتمكنوا من إبراء ساحتهم أمام المواطنين.

وأكد أن العلاقة بين الوزارة ونواب مجلس الشعب وثيقة وقوية ولا يشوبها شائبة والأمر لايخرج عن إختلاف فى وجهات النظر، وهذا أمر طبيعى فى عصر حرية الرأي.

وحول المشاكل التي تواجه نظام العلاج على نفقة الدولة، قال الجبلي إنها تكمن فى المشاكل الإدارية بالمستشفيات والمجالس الطبية والتمويل، معترفا بأن النقص فى التمويل إنعكس على الخدمات الصحية وقدرة المستشفيات على تقديم تلك الخدمات .

وأضاف وزير الصحة أن الوزارة وضعت الضوابط اللازمة، لكى تخرج قرارات العلاج بصورة منضبطة تمنع الفساد وإستغلال الأموال.

وكشف الجبلى أن المشاكل المالية التى يواجهها العلاج على نفقة الدولة ظهرت منذ عام 2007 بسبب زيادة الإنفاق بشكل كبير، مشيرا الى أنه تم عام 2009 علاج مليونى مواطن على نفقة الدولة، بينما تم علاج مليونى مواطن فى الفترة من 2000 إلى 2005.

وقال وزير الصحة إنه لأول مرة تخصص الدولة مبلغ 600 مليون جنيه لعلاج مرضى الإلتهاب الكبدى "فيروس سى"، وهو مرض خطير مصاب به حوالى 10% من السكان.

وأشار إلى أن زيادة المخصصات للعلاج على نفقة الدولة والتى وصلت إلى مليار جنيه من الضرائب التى فرضت على الأسمنت والحديد والسجائر دخلت فى الموازنة العامة، ولم تربطها وزارة المالية بالعلاج، لكنها قالت إن موازنة العلاج على نفقة الدولة أصبحت 2.5 مليار جنيه، بدلا من 1.3 مليار جنيه، موضحا أنه تم تخصيص مليار جنيه منها لسداد ديون الوزارة للمستشفيات ومؤسسات العلاج.

وقال إنه لو كانت وزارة الصحة توقفت عن سداد ديونها للمستشفيات لانهاء نظام العلاج على نفقة الدولة، موضحا أن إعتماد مليار جنيه جديدة له فى الموازنة جعل الدائنين ينتظرون سداد مالهم حتى شهرى أغسطس وسبتمبر 2010.

وأعرب وزير الصحة عن إعتقاده بان هذا النظام فى حاجة إلى مليار جنيه أخرى إضافية، غير أنه قال انه نظرا لان العام المالى هو عام الإنتخابات البرلمانية فأننى سأطلب من وزير التنمية الإقتصادية توجيه جزء من أموال العلاج المجانى للعلاج على نفقة الدولة هذا العام فقط .

وأعلن أن موازنة العلاج المجانى العام الماضى كانت 300 مليون جنيه، ووصلت هذا العام الى 650 مليون جنيه والفارق هو الذى سيوجه للعلاج على نفقة الدولة .

وتعهد الجبلى بإعطاء الأولوية لعلاج حالات الطوارىء والحوادث والرعاية المركزة فور دخولها المستشفى، ثم تقوم وزارة الصحة بعد ذلك بسداد تكاليف علاجها من المخصص لعلاج المواطنين على نفقة الدولة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط.