القاهرة - محرر لينك - أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية زيادة معاشات 3.7 مليون مواطن يمثلون 48% من إجمالي أصحاب المعاشات.

وأشار غالى - فى تصريح له اليوم الاثنين - إلي أن قرار زيادة المعاشات المنخفضة سيكلف الخزانة العامة نحو 1.4 مليار جنيه لعام 2010 /2011 ، وسوف تتزايد التكلفة خلال الأعوام القادمة .

وأضاف أنه سيتم زيادة قيم المعاشات بنسب متفاوتة حيث سيصبح معاش السادات والبالغ قيمته حاليا نحو 69 جنيها 124 جنيها من أول يوليو المقبل ، أيضا فإن معاشات العمالة غير المنتظمة والبالغة حاليا نحو 79 جنيها فسوف ترتفع أيضا إلي 124 جنيها .

وبالنسبة للمعاشات المنخفضة جدا سيتم رفعها بأكثر من ضعف قيمتها الحالية ، حيث تقرر رفع قيمة كل المعاشات التي تقل قيمتها عن 50 جنيها ليتم رفعها إلي 161 جنيها ، والمعاشات التي تبلغ قيمتها 120 جنيها سوف يتم رفعها إلي 212 جنيها ، والمعاشات التي تبلغ قيمتها 170 جنيها سوف يتم رفعها إلي 249 جنيها ، والمعاشات التي تبلغ قيمتها 220 سوف يتم رفعها إلي 286 جنيها ، والمعاشات التي تبلغ قيمتها 270 جنيها سوف يتم رفعها إلي 323 جنيها ، والمعاشات التي تبلغ قيمتها 350 جنيها سوف يتم رفعها إلي 382 جنيها ، والتي تبلغ 360 جنيها سيتم رفعها الي 389 جنيها والمعاشات التي تبلغ 370 جنيها سيتم رفعها إلي 379 جنيها .

وأوضح غالي أن تلك الزيادة سيتم تطبيقها بعد تطبيق الزيادة التي قررها رئيس الجهورية لجميع أصحاب المعاشات والتي تبلغ 10 % وذلك لضمان استفادة أصحاب المعاشات من كلا الزيادتين ، مؤكدا أن الأولوية في الزيادة الإضافية سوف تكون لأصحاب المعاشات المتدنية والمستحقين عنهم ، مشيرا إلي أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعدت دراسة حول أعداد المستفيدين بهذا القانون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم أظهرت أن أكثر من 50% من المستفيدين من قرار رفع قيم المعاشات والبالغ عددهم الإجمالي 7ر3 مليون مواطن سوف تزيد قيمة معاشاتهم بنسبة تتراوح من 50 % إلي 150 % من قيمة المعاش الأصلي الذي يحصلون عليه حاليا .

وأضاف أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعد حاليا برامج على الحاسب الآلي بأسماء أصحاب المعاشات المنخفضة ، والتي تقل قيمتها عن 370 جنيها لتعديل قيم معاشاتهم طبقا لقانون التامينات الاجتماعية ، بحيث يتم الصرف فورا اعتبار من أول يوليو المقبل .

المصدر: موقع الحزب الوطني.