استمراراَ لنهجها الاستفزازى وسياستها لفرض الحصار على قطاع غزة وعزله عن العالم، رفضت إسرائيل منح وزير التنمية الألمانى ديرك نيبل تصريحاً لدخول القطاع خلال زيارته لإسرائيل أمس الأول.

وكان نيبل يرغب فى زيارة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى يتم تمويلها بمعونة تنموية ألمانية فى القطاع الذى تسيطر عليه حركة «حماس»، وذلك ضمن جولة شرق أوسطية بدأها أمس الأول وتستمر ٤ أيام.

ووجه نيبل انتقادات شديدة ضد قرار الحكومة الإسرائيلية، معتبراً أنه أحد الأخطاء الكبيرة للسياسة الخارجية للحكومة الإسرائيلية. وحول إعلان الحكومة الإسرائيلية تخفيف إجراءات الحصار على غزة، قال الوزير - الذى يشغل أيضاً منصب نائب رئيس جمعية الصداقة الألمانية الإسرائيلية - فى حديث لصحيفة ألمانية، إن القرار ليس كافياًَ وأنه «إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تنتظر الحصول على دعم لاستراتيجيتها الجديدة فى غزة، فعليها العمل على توفير مزيد من الشفافية والسعى نحو شراكة جديدة».

وأضاف الوزير أن حصار غزة «ليس مؤشراً على القوة، وإنما يدل على خوف غير معلن»، وحذر الوزير إسرائيل من أن الوقت المتبقى لها فيما يتعلق بالاحتجاجات الدولية على حصار غزة ومباحثات السلام المتعثرة مع الفلسطينيين، يقترب من نهايته.

وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» أطلع الوفد الألمانى برئاسة نيبل على آخر تطورات العملية السلمية مع إسرائيل، مؤكداً - فى رام الله - ضرورة رفع الحصار على قطاع غزة بشكل كامل.

وذكرت صحيفة «سودويتشه تسايتونج» أكبر الصحف الألمانية اليومية، أن البرلمان الألمانى سيصدر طلباً موقعاً من جميع الأحزاب بأن تسمح إسرائيل بوصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بحراً.

يأتى ذلك فيما يجرى سلاح البحرية الإسرائيلى استعداداته للتصدى للسفن التى تنوى الانطلاق من لبنان وإيران قريباً باتجاه قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية أمس عن مصادر أمنية قولها إن سلاح البحرية استكمل استخلاص العبر من عملية السيطرة على قافلة السفن السابقة»، فى إشارة إلى الهجوم الإسرائيلى على «أسطول الحرية»، وأكدت المصادر أنه لن يسمح للسفن المنطلقة من لبنان وإيران بأن تقترب من شواطئ غزة.

وتعتزم مجموعة من السيدات اللبنانيات الإبحار إلى غزة على ظهر سفينة تنقل مساعدات طبية إلى غزة، غير أن وزير النقل اللبنانى غازى العريضى أعلن أنه لن يعطى الإذن بإبحار السفن، مؤكدا أنه لن يسمح بتعريض لبنان لأى أذى معنوى أو جسدى.

وقالت مصادر متابعة للقضية إن القانون اللبنانى لا يسمح بإبحار السفينة إلى مرفأ خاضع لسلطات الاحتلال، إلا أن منظمى الحملة «قد يطلبون الإبحار إلى مرفأ مسموح بالتوجه إليه قانوناً ويقومون بشىء آخر فى عرض البحر».

وقالت مصادر مطلعة إن نقاشا يجرى بين المنظمين حول إمكان انطلاق السفينتين من مرفأ غير لبنانى وأن فكرة التوجه إلى مرفأ العريش لنقل المساعدات عبر معبر رفح طرحت أيضاً.

وأفادت تقارير إخبارية أمس بأن لبنان بصدد إعداد موقف لعرضه على مجلس الأمن يرد فيه على التهديدات الإسرائيلية بمنع السفن التى يمكن أن تنطلق منه لفك الحصار عن غزة، ونقلت صحيفة «الحياة» اللندنية عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة إن لبنان سيرفض الاتهامات الإسرائيلية.

وعلى صعيد آخر، يستدل من التحقيق الذى أجرته وحدة الكوماندوز البحرى فى عملية السيطرة على سفينة «مرمرة» التركية - إحدى سفن أسطول الحرية - أنه كانت هناك عيوب خلال الاستعدادات التى أجريت تمهيدا لتنفيذ هذه العملية خاصة فى مجال الاستخبارات.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أنه تبين أن احتمال تعرض الجنود «لاعتداء» جماعى من جانب ركاب السفينة لم يؤخذ بالحسبان، بينما أكدت نتائج التحقيق أن الجنود «تصرفوا على ما يرام فى الظروف التى تكونت على ظهر السفينة».