القاهرة - محرر لينك - نفت الكنيسة القبطية الارثوذوكسية الاثنين ما أوردته بعض المواقع الالكترونية، بشأن إعلان الحداد بالكنائس انتظارا لصدور القانون الموحد للاحوال الشخصية الجديد بما يتوافق مع رؤية الكنيسة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط الاثنين عن هانى عزيز الامين العام لجمعية محبى مصر السلام قوله، إن الخبر عارى تماما عن الصحة، وأن الكنيسة لا تمارس ضغوطا على معدى المشروع، بل تنظر بعين التقدير والشكر إلى الاستجابة السريعة من الدولة بقرار وزير العدل، بتشكيل لجنة تضم الطوائف المسيحية الثلاث من أجل سرعة إعداد القانون فى المدة التى حددها الوزير ليخرج القانون إلى النور فى اقرب فرصة.

وأهاب هاني عزيز بوسائل الاعلام تحرى الدقة فى صياغة الاخبار، بما يكفل المناخ الملائم للجنة للانتهاء من عملها فى اعداد مشروع القانون.

وأكد حرص الكنيسة الارثوذوكسية على التعاون والتنسيق مع الطوائف الاخرى، ليخرج مشروع القانون بشكل جيد للجميع، نافيا وجود أى صراع او رغبة طرف فى اقصاء اخر او فرض رؤيته عليه.

كانت المحكمة الإدارية العليا قد أيدت حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بإلزام البابا شنودة بإعطاء الكنيسة الأرثوذكسية تصريحا بالزواج للمرة الثانية لمواطن قبطي مطلق، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من البابا شنودة على الحكم، إلا ان البابا اعلن رفضه لقرار المحكمة بالسماح بالزواج الثاني للاقباط، اعقبه قرار المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بتشكيل لجنة في 12 يونيو 2010، لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين، على أن تنتهى من إعداده خلال شهر.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط.